تورم ٤٦,٥ درصدی مسکن شهر تهران در دی ماه/ افزایش 5 درصدی نسبت به آذر/ نرخ تورم سالانه مسکن در تهران به 82.8 درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۵۷۵۱
گروه اقتصاد و درآمد: در دی ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ٤٦,٥ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل که ٥٧.٥ درصد اعلام شده بود، ١١ واحد درصد کاهش داشته است.
به گزارش جماران، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل است. در دی ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران ٢,٢ درصد بوده که در مقایسه با همین گزارش در ماه قبل که ٢.٩- درصد بوده است، ٥.١ واحد درصد افزایش داشته است.
در دی ماه 1402 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های مسکونی فروش رفته در شهر تهران، به ترتیب به 806107 و 770417 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1663928 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 423492 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطقه 22گانه شهر تهران خود اختصاص داده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. براساس این گزارش، نرخ تورم سالانه در دی ماه 1402، آپارتمان های مسکونی شهر تهران، به عدد 82.8درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.9 واحد درصد کاهش داشته است.منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی تورم درآمد دی ماه شاخص شهر تهران انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی آپارتمان های مسکونی شهر تهران تورم نقطه به نقطه واحد درصد دی ماه ماه قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۵۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986